خطورة الاعلام المصرى

القاهرة- وليد عبد الرحمن

اتفق الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي والخبير الإعلامي د. ياسر عبدالعزيز على أن الإعلام المصري يعيش وسط إشكالات كبيرة، نتيجة لدخول العديد من رجال الأعمال في العمل الاعلامي بأهداف خفية.

وأكد الدكتور صفوت حجازي الداعية الاسلامي في حديثه لـ"العربية" أن ذات الوجوه التي كانت تخطط وتدير حملات الترويج لحسني مبارك وجمال مبارك ومجلس الشعب وغيرها موجودون كما هم، كما أن هناك العديد من رؤوساء التحرير للصحف الذين يحصلون على مرتبات فلكية دون سبب واضح.

وأضاف أن هناك قنوات يقوم عدد من المذيعين فيها على الابقاء على مصر في ذات الوضع لأن خطابهم ثوري أكثر من الثوار رغم أنهم صنيعة النظام السابق، وبعضهم يذيع أخباراً عن حوادث كبرى قبل حدوثها.

وأشار إلى أن الاموال التي تنفق على الفضائيات في مصر لا يمكننا أن ننحي جانباً الاجندات التي تروج لرؤى محددة، بالاضافة إلى غسل الاموال وهي كلها أمور واضحة لأن الاعلام لا رقيب عليه، وبالتالي فمن السهل أن يتم غسل الاموال في تلك الصناعة.

وأوضح أنه يرفض الهجوم على أي من المرشحين لرئاسة الجمهورية لأن من حق أي مواطن شريف مصري أن يترشح في الانتخابات، مؤكداً أنه لا يؤيد أي من المرشحين ولكنه رفض الهجوم على المرشحين.

وقال إنه يجب على المرشحين أن يعلنوا عن مصادر التمويل لحملاتهم الانتخابية وهو أمر هام جداً، وهناك رؤوساء في الدول الاوروبية يتم محاسبتهم ومعاقبتهم بسبب تمويل حملته الانتخابية.

وأضاف أن المجلس العسكري يريد أن يصلح الإعلام بطريقته حتى يحقق اجندته، ولذا يجب الانتظار حتى انتخاب رئيس الجمهورية ويكون لديه إرادة حقيقة ويشترك معه البرلمان والحكومة في اصلاح العملية الاعلامية ووقتها ستتوفر الارادة.

وأكد أن إصلاح الاعلام هو أكبر عقبة أمام الرئيس القادم وأمام الحكومة والبرلمان في الاصلاح الذي نبحث عنه، مشدداً على أن عقبة إصلاح الاعلام هي أكبر من عقبة الامن والاقتصاد بكثير.

وقال إنه من غير المعقول أن كل خبر أو معلومة تعرف تذاع، ويجب أن يكون هناك مقاييس لإذاعة هذا الخبر أو المعلومة والطريقة التي يذاع بها، ويجب أن يتم التدقيق في مصلحة الوطن أولاً وليس مصلحة القناة أو البرنامج، ولكن ما يحدث حالياً أن المذيعين لا يهتمون بمصلحة الوطن وإنما الاهتمام يكون بمصلحتهم الخاصة فقط.

وأضاف أن صاحب القناة الخاصة ومدير القناة لا ضوابط لديهما بما يذاع في القناة، مشيراً إلى أنه في فرنسا أول سؤال يتم توجيهه لأي شخص ينشئ قناة هو التمويل وسقف الانفاق ويكون هناك ضوابط أهمها الاهتمام بالسلم والأمن الاجتماعي.

وأشار إلى أنه لديه برنامج ديني وهو مجال تخصصه ولا يتناول أي موضوع لا يفهم فيه، كما أن الكلمة سيحاسب الشخص عليها، موضحاً أنه يجب الاهتمام بالمعلومة التي يتم نقلها عبر البرامج ويجب الاهتمام بمصلحة الوطن أكبر كثيراً من أي غرض آخر.
لا قيَم في الإعلام

ومن جانبه قال الخبير الاعلامي د. ياسر عبدالعزيز لـ"العربية" إن الاعلام هو السلعة الوحيدة التي لا تخضع لأي تقييم، مشدداً على أن هناك أموالاً تم ضخها لاغراض اخرى غير العمل الاعلامي بعضها من الداخل وبعضها من الخارج، ولا يوجد نظام محدد أو ثابت للعمل الاعلامي.

وأضاف أن هناك الكثير من العاملين في الاعلام الآن يعمل من خارج الاعلاميين لأن القطاع أغرى العاملين في الاعمال الاخرى على الانضمام إلى صناعة الاعلام.

وأشار إلى أن عمرو موسى من المرشحين المحترفين في التعامل مع العمل الاعلامي، والفريق أحمد شفيق عليه مشكلات سياسية تسبب فيها الاعلام وسيخسر بسبب التصويت السياسي.

وأوضح أن عبدالمنعم ابوالفتوح هو الرقم الصعب في العملية الانتخابية، وحمدين صباحي ليس لديه الكثير من المعطيات التي يعطيها وإن كان خطابه قريب من الشارع بصورة كبيرة.

واعتبر أن الاعلام يرتكب أخطاء مثلما يرتكب الجميع أخطاء وهناك العديد من السياسيين الذين يهاجمون الاعلام، وفريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك طالب بإعدام الاعلام حتى إن عضو مجلس شعب وهو صحافى في الاساس هاجم الاعلام بشدة في مجلس الشعب.

وقال إنه من الضرورى إصلاح الاعلام في مصر، ولكن يجب أن يكون هناك إرادة من أجل تنفيذ هذا ولكن لا تتوفر الارادة في مصر لتنفيذ هذا الاصلاح.

وأضاف أن هناك العديد من التجارب للدول الاخرى وصلت إلى 44 دولة قامت بإعادة هيكلة الاعلام وإصلاحه، ويجب في الاساس تغيير نمط الادارة في المؤسسات التابعة للحكومة، اما الاعلام الخاص فيجب ألا يكون لديه سقف للحريات ولكن تكون هناك ضوابط ويكون لديه عقوبات وجزاءات واضحة، مؤكداً أن استكمال المثلث الخاص بالاعلام وهو الحريات والرقابة والجزاءات فيكون هناك انضباط اعلامي لدينا فتكون النتيجة النهائية اعلام حقيقي كما نريده.

وأشار إلى أن المشكلة تظهر في عدد كبير من الدول العربية أن المذيع يتحول من مذيع إلى زعيم سياسي، موضحاً أن هناك خلطاً كبيراً بين الرأى والخبر في العديد من القنوات الفضائية، وبعض المذيعين يعتبر نفسه زعيماً أو قائداً سياسياً وليس هناك أي جهود للتدقيق في المعلومات التي يحصل عليها المذيع.

وقال إنه يجب أن نكون مع حق صدور كافة التراخيص وليس مع المنع، ولكن يجب ألا تكون دون ضوابط وتكون تلك الضوابط شاملة كافة التفاصيل عن القناة والعاملين في القناة وأصحابها وتمويلها.